مكافأة البطالة بين مؤيد ومعارض

موافقة مجلس الشورى الأسبوع الماضي، على صرف معونة للعاطلين من السعوديين عن العمل، رجالا كانوا أم نساءً، لتكون جزءا لا يتجزأ، من نظام العمل السعودي، خطوة موفقة للربط بين مسؤولية الدولة وبين واجباتها تجاه الشباب والفتيات الباحثين عن العمل بجدية، والقرار لم يؤخذ بسهولة تحت قبة المجلس، فقد ظل تحت الدراسة والتنقيب، من دورة المجلس السابقة، أي كان له ثلاث سنوات، حتى خرج للنور بهذه الصيغة، والموضوع يحتاج الآن لوضع الضوابط، وإيجاد المقترحات اللازمة للتمويل، وتحديد المبلغ المناسب، والتأكد أن الموضوع لن يستغل على المدى القريب، أو المدى البعيد، لتكريس مفهوم الكسل، أوالتراخي، لدى الشباب، وعند إدخال العنصر النسائي، وهو أمر طبيعي، سوف يفتح مجالاً واسعاً لمناقشة عمل المرأة، لأن فرص العمل لهن في المجتمع، أقل من الفرص المتاحة لنظرائهن من الشباب، خصوصاً أنهن لا يقدن السيارات، ويحتجن إلى بيئة ملائمة للاختلاط الشرعي.
تفاصيل معونة البطالة، ينبغي ألا تخيفنا كثيراً، طالما أنها لم تخرج عن نطاق المسؤولية الرعوية للدولة، التي لم تقصر فيها أبداً، فالدولة الكريمة تصرف اليوم بدل بطالة، وإن بدا مغلفا، أو بأسماء وعناوين مختلفة، ولكن في جوهره لا يتعدى كونه معونة مالية، ويمثل بدل بطالة مقننة، خذ على سبيل المثال، مكافآت الطلاب الجامعيين، إنها 1000 ريال شهرياً، لكل طالب أو طالبة في الكليات العلمية، و850 ريالاً لمثلهم في الكليات النظرية، فهي تسمى مكافأة طلابية، ولكن في حقيقتها هي هبة، وعطية من الدولة، تصرف للطالب وللطالبة، كي يتفرغ هو، أو هي، للدراسة، بدون الحاجة للعمل، فهي مكافأة تقوم مقام بدل البطالة، لأنها تكفي الشاب الذي لا يريد أن يرهق ميزانية والده، أو الفتاة التي لا تريد إرهاق ميزانية المنزل، ولا يريد هو، ولا هي البحث عن مصادر أخرى للدخل عن طريق العمل، بنظام الساعات، أو بنظام التفرغ الجزئي، فتأتي الدولة مشكورة لتقدم هذه المعونة، باسم مكافأة، ولكنها في حقيقتها بدل بطالة، تصرف أثناء تفرغ الطالب أو الطالبة للدراسة.
لنفترض أن الشاب أو الفتاة، قد تخرجا من الجامعة، وبعد رحلة البحث عن العمل، لم يوفق هو أو هي لإيجاد العمل المناسب، على اعتبار أنهما لا يملكان الخبرات العملية الكافية، سنجد أن صندوق تنمية الموارد البشرية، يتدخل مشكوراً لاستقطابهما، وذلك عن طريق توفير فرص عمل لهما، بمسمى (عمل تحت التدريب)، حيث يصرف لهما خلال هذه الفترة، عقد مع شركة، يقوم الصندوق خلاله بصرف كامل قيمة التدريب لهما، مع تقديم المكافأة الشهرية، ومقدارها، 1000 ريال، لكل منهما، حتى ينتهي أحدهما من التدريب، ويلتحق بالوظيفة، إذن هذه أيضاً، مكافأة من صندوق الموارد البشرية، في الاسم، لكنها في المضمون، وفي الواقع، وبلغة المال والأرقام، ليست سوى بدل بطالة، وهي مكافأة تكفيه شر الحاجة لأساسيات الحياة، حتى يتوظف باقتدار.
الحالة تتكرر في صور أخرى، لكل طلاب وطالبات المؤسسة العامة للتدريب، حيث تصرف لهم مكافآت مماثلة، ولكنهم يزيدون عن نظرائهم في الجامعات، عن طريقين، الأول توفير قرض حسن لهم عند التخرج، من بنك التسليف والادخار، لمن أراد أن يقيم مشروعه المهني الخاص، بإنشاء ورشة عمل في تخصصه، وثانياً، عند قيامهم، بمشروع تجاري حر، يتحمل صندوق تنمية الموارد مرة أخرى، صرف معونة، له، أو لها، لمدة 3 سنوات، تصل إلى حد 3000 ريال شهرياً، حتى يقوم المشروع الجديد على قدميه، ويبدأ في العطاء والربحية، وهناك تمويل لا يقل أهمية، ولا يقل مكانة، ولا يقل في القيمة، وهو تمويل المبتعثين في مشروع خادم الحرمين الشريفين، حيث يعطى الطالب ما يكفيه للتفرغ للدراسة، هو وأسرته، في واحدة من أكبر وأعمق وأوسع منح دراسية في التاريخ الحديث.
يمكن أن يكون صرف بدل البطالة بطريقة تحفيزية، ليأتي أكثر عملية، وأعمق في معناه الاقتصادي، ويحقق الغاية الإنسانية التي تهدف لها المؤسسات التشريعية في الدولة، دون تكليف ميزانية الدولة أية أعباء إضافية أخرى، وذلك عندما تعطي هذه المعونة، على شكل سلفة، أو قرض حسن، بحيث يدفع للمتضرر من البطالة مكافأة شهرية، طوال فترة البطالة، على أن يقوم بتسديدها على أقساط، مريحة، باستقطاع 10% من راتبه بعد أن يتوظف لتغطية ما صرف عليه أثناء البطالة
 

لقد تم اغلاق التعليقات على هذا الموضوع

---